آيت‌الله صادق آملي لاريجاني با استيذان قصاص پرونده‌ي جنجالي "شهلا جاهد" موافقت كرد.
يك مقام مسوول در دستگاه قضايي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهاركرد: آيت‌الله آملي لاريجاني رييس دستگاه قضايي به درخواست استيذان قصاص شهلا جاهد پاسخ مثبت داده است.
بر اساس اين گزارش و با توجه به گفته‌ي اين مقام قضايي مبني بر موافقت رييس قوه با استيذان قصاص شهلا جاهد، به نظر مي‌رسد كه اين پرونده‌ي جنجالي كه از زمستان سال 81 در دستگاه قضايي مفتوح است به پايان خود نزديك شده است.
پيش از اين "عبدالصمد خرمشاهي"، وكيل مدافع شهلا جاهد نيز درباره‌ي پاسخ مثبت رييس قوه قضاييه به استيذان قصاص «شهلا جاهد»، به ايسنا گفته بود: بر اساس آنچه شنيده‌ام ظاهرا اجراي قصاص موكل از سوي رييس قوه قضاييه بلامانع دانسته شده و به اين ترتيب اقدام قضايي ديگري مقدور نيست.
هم‌چنين، قاضي "عصمت‌الله جابري" داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران در اين زمينه به خبرنگار ايسنا، گفت: معمولا در صورتي كه استيذان آراي قصاص صادر شود حدود دو تا سه هفته زمان مي‌برد تا از دفتر رييس قوه قضاييه به دادسراي جنايي ابلاغ شود و هنوز پاسخ به استيذان اجراي مجازات قصاص "شهلا جاهد" به دادسراي جنايي نرسيده است.
